تجد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نفسها في قلب أزمة مالية وقانونية معقدة، عقب فتح وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة تحريات جنائية جمدت على إثرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.5 مليون دولار) في أحد الحسابات المصرفية التابعة للرابطة، على خلفية معاملات مشبوهة مرتبطة بملف العملات المشفرة ومنصة ألعاب خيالية.<div data-empty="false">ووفقاً لموقع «فورتشن»، فإن السلطات البريطانية تركز تحقيقاتها المكثفة على مصدر وأسباب هذه الدفعة الضخمة للتحقق من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو الانتهاكات التنظيمية التي قد تمس نزاهة الكيانات الرياضية والتجارية الكبرى في البلاد.</div><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام البريطانية؛ إذ أشارت صحيفة «الغارديان» إلى أن وصول التفتيش الجنائي إلى الحسابات المصرفية لأثرى وأشهر دوري كرة قدم في العالم يعكس حجماً غير مسبوق من المخاطر التشغيلية، واصفة الحادثة بـ «الصدمة الحقيقية التي تضع معايير الحوكمة والتدقيق المالي لدى الرابطة تحت مجهر الرقابة الحكومية». </div><div data-empty="false">ومن جانبها، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن القضية تسلط الضوء مجدداً على المخاطر الناجمة عن الشراكات المتسارعة بين الأندية والرابطات الرياضية وشركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية لن تتساهل في تتبع حركة الأموال مهما بلغت مكانة الجهة المستقبلة لها.</div><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكدت صحيفة «ذا تايمز» أن قرار تجميد الحساب المصرفي يمثل ضربة لسمعة الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يسعى فيه القطاع الرياضي لتعزيز شروطه التنظيمية والاحترازية، محذرة من أن نتائج هذا التحقيق الجنائي قد تفرض قيوداً وضوابط أكثر تشدداً على الرعايات المالية المستقبلية القادمة من قطاع التشفير. </div><div data-empty="false">وتواصل وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إجراءاتها لفك خيوط المعاملات المالية المترابطة مع منصة الألعاب الخيالية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية وانعكاساتها على هيكل الحوكمة في الرابطة.</div>

زلزال العملات المشفرة يضرب قلب «البريميرليغ»

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div><h2>لا خطوط حمراء</h2><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».<div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.<div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<h2>النفط يحقق مكاسب أسبوعية مدفوعاً بمخاوف من التصعيد قبل أن تتراجع حدة التوترات بنهاية الأسبوع</h2><h2>الذهب واصل لمعانه مؤكداً دوره ملاذاً آمناً في ظل استمرار الضبابية العالمية</h2><div data-empty="false">سجلت الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة مع نهاية الأسبوع تحت وطأة التوترات الجيوسياسية، في وقت خيم فيه الحذر على سلوك المستثمرين، في ظل عودة المخاطر السياسية إلى الواجهة، وتزايد القلق من تداعيات أي تصعيد محتمل على استقرار الاقتصاد العالمي وتدفقات رؤوس الأموال، فضلاً عن المخاوف المتجددة بشأن استقلالية الفيدرالي الأمريكي.</div><div data-empty="false">وانعكست هذه الأجواء المشحونة مباشرة على أداء الأسواق المالية الكبرى، مع تحركات متباينة للأسهم بين ضغوط بيع في وول ستريت، ومحاولات تماسك حذرة في أوروبا، مقابل أداء أكثر إيجابية في بعض الأسواق الآسيوية، في مشهد يعكس هشاشة شهية المخاطرة عالمياً.</div><div data-empty="false">وترقبت الأسواق كذلك إشارات السياسة النقدية وتفاعلاتها مع المشهد السياسي المتوتر، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقلالية البنوك المركزية، وتأثير القرارات والسياسات المقترحة على قطاعات حساسة، من أسهم التكنولوجيا والبنوك، إلى أسواق السلع والطاقة والمعادن النفيسة.</div><h2>محصلة حمراء في «وول ستريت»</h2><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الأمريكية في وول ستريت أداءً أسبوعياً متراجعاً، في ظل أجواء حذرة خيمت على الأسواق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية، ولا سيما مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص شهية المخاطرة وترقب تطورات المشهد السياسي عن كثب.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات الأسبوع عند مستوى 49,359.33 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 49,504.07 نقاط، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.29%، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي سيطرت على الأسهم القيادية.</div><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6,940.01 نقطة، مقابل 6,966.28 نقطة في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 0.38%، وسط ضغوط على أسهم قطاعات حساسة للتوترات السياسية والتقلبات العالمية.</div><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، سجل مؤشر ناسداك، الذي يضم كبرى شركات التكنولوجيا، خسائر أوضح، ليغلق عند 23,515.388 نقطة، مقابل 23,671.346 نقطة في الفترة السابقة، متراجعاً بنسبة 0.66%، مع تزايد الحذر تجاه أسهم النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الأسبوعي حالة الترقب التي تسيطر على وول ستريت، حيث تبقى التطورات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في توجيه تحركات الأسواق، بالتوازي مع قلق المستثمرين من تداعيات أي تصعيد محتمل على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتدفقات رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.</div><div data-empty="false">كما راقب المستثمرون خلال الأسبوع أيضاً المواجهة المتجددة بين الرئيس ترامب ورئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بعد تقديم الأخير لمحاكمة جنائية مرتبطة بملف تجديد مبنى الفيدرالي، ما أعاد للواجهة المخاوف المتعلقة باستقلالية الفيدرالي.</div><div data-empty="false">كما ظلت أسهم البنوك تحت الضغط بعد دعم ترامب لفرض سقف لفوائد بطاقات الائتمان عند 10%، وهو ما أثار مخاوف البنوك في وول ستريت.</div><h2>تباين المؤشرات الأوروبية</h2><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً أسبوعياً متبايناً، في ظل تفاعل الأسواق مع خليط من العوامل الاقتصادية والمالية، إلى جانب استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، ما انعكس على تحركات الأسهم بين مكاسب محدودة وخسائر انتقائية.</div><div data-empty="false">أنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً 614.38 نقطة، مقارنة بمستواه السابق البالغ 609.67 نقاط، محققاً مكاسب نسبتها 0.77%، بدعم من أداء عدد من القطاعات الدفاعية والأسهم الكبرى.</div><div data-empty="false">وفي أكبر اقتصاد بأوروبا، سجل مؤشر داكس الألماني صعوداً طفيفاً، ليغلق عند 25,297.13 نقطة، مقابل 25,261.64 نقطة في الأسبوع السابق، بزيادة نسبتها 0.14%.</div><div data-empty="false">في المقابل، تراجع مؤشر كاك الفرنسي على نحو ملحوظ، ليغلق عند 8,258.94 نقطة، مقارنة بـ 8,362.09 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.23%، وسط ضغوط بيعية طالت أسهم عدد من القطاعات القيادية.</div><div data-empty="false">أما مؤشر فوتسي البريطاني، فقد شهد أداءً إيجابياً، مسجلاً مكاسب أسبوعية، إذ أغلق عند 10,235.29 نقطة، مقابل 10,124.60 نقطة في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 1.09%.</div><div data-empty="false">يعكس هذا الأداء المتباين حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية، حيث يوازن المستثمرون بين مؤشرات التعافي النسبي في بعض الاقتصادات الكبرى، وبين استمرار الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، ما يبقي تحركات الأسواق رهينة لتطورات المرحلة المقبلة.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني مكاسب أسبوعية ملحوظة مرتفعاً بنسبة 3.84% تقريباً، لينهي تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 يناير عند مستوى 53936.17 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند 51939.89.</div><h2>النفط.. مكاسب أسبوعية</h2><div data-empty="false">وفيا يتعلق بأسعار النفط، فقد سجلت مكاسب أسبوعية في ظل المخاوف التي سادت الأسواق بشأن احتمالات إقبال الولايات المتحدة على تنفيذ ضربة عسكرية في إيران، قبل أن تتبدد تلك المخاوف نسبياً عقب تصريحات ترامب بنهاية الأسبوع التي ذكر فيها أن «عمليات القتل والإعدامات في إيران توقفت».</div><div data-empty="false">سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً نسبته 1.25% لتسجل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع 64.13 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 63.34 دولاراً للبرميل في الأسبوع السابق.</div><div data-empty="false">كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.54% وصولاً إلى 59.44 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 59.12 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي.</div><h2>الذهب يواصل لمعانه</h2><div data-empty="false">كذلك سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية -للأسبوع الثاني على التوالي- بنحو 2% تقريباً، لتسجل في التعاملات الفورية 4606.54 دولارات للأونصة، رغم انخفاض حدة التوترات في الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع.</div><div data-empty="false">ويواصل المعدن الأصفر أداءه كأداة تحوط رئيسية في محافظ المستثمرين، مع ميل واضح إلى تفضيل الأصول الآمنة على حساب الأدوات عالية المخاطر.</div>ويعكس هذا التوجه استمرار الحذر في الأسواق، إذ لم يؤدِ تراجع حدة التوترات الجيوسياسية إلى خروج كامل من مراكز التحوط، بل أبقى الطلب على الذهب مرتفعاً باعتباره مخزناً للقيمة في أوقات الضبابية، إلى جانب دوره في موازنة التقلبات التي تشهدها أسواق الأسهم والعملات خلال الفترات الحساسة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/17/5045217.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

بين خسائر «وول ستريت» وتماسك أوروبا

أسواق المال العالمية تختتم أسبوعاً حافلاً بالتقلبات

<div data-empty="false">أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً تصنيف أفرع جماعة «الاخوان» بقوائم الإرهاب، وتضمن قرار الإدارة الأمريكية تصنيف 3 أفرع  الجماعة في الشرق الأوسط بقوائم الإرهاب مع فرض عقوبات عليها وعلى أعضائها.</div><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية، اليوم الثلاثاء، إن القرار يشمل فروع جماعة «الإخوان»في لبنان والأردن ومصر، والتي قالتا إنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية. أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div><div data-empty="false"> وسيكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأمريكية تجاه هذه الجماعة بشكل عام.</div><div data-empty="false">ولاشك أن التصنيف  الأمريكي رسمي قد يفتح الباب أمام تحركات قانونية واسعة تشمل مراقبة التمويل، وتقييد دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة، وتعليق أنشطة مرتبطة بها داخل الولايات المتحدة</div><div data-empty="false">صدور القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأم بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الامريكية (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:</div><div data-empty="false">- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الامريكية .</div><div data-empty="false">- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى سقوط ضحايا ،  وفق(المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الامريكي ).</div><div data-empty="false">- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائيا.</div><div data-empty="false">-إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما لـ«الإخوان» أو تجميد أمواله.</div><div data-empty="false">ستوضع عدد من المنظمات تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا ب«الإخوان»، كما ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بـ«الإخوان» خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية.</div><div data-empty="false">في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت «الإخوان» إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.</div><div data-empty="false">وصنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت جماعة «الإخوان» ا ومجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما «منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود».</div><div data-empty="false">وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.</div><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 23 نوفمبر الماضي أمراً تنفيذياً يوجّه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بتقديم تقرير بشأن تصنيف أي من فروع «الإخوان»، مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات «إرهابية»، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">وينصّ الأمر على أن يتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة الإجراءات اللازمة خلال 45 يوماً من تقديم التقرير، إذا تقرّر المضي في تصنيف تلك الفروع كـ«منظمات إرهابية أجنبية» و«إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص».</div>

أمريكا وتصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية.. ماذا يعني ذلك؟

جورج ستير - جيل شاه - نيكو أصغري<div data-empty="false">لم تظهر تأثيرات واضحة لتدهور سوق العملات المشفرة، خلال حفل عيد ميلاد صاخب أقامه أنتوني بومبليانو، أحد أبرز داعمي هذا القطاع، يوم الأربعاء، في فندق فريهاند بنيويورك. استمتع أعضاء جماعات الضغط والمستثمرون، وحتى أحد الأفراد الذين يبيعون تأمينات على الحياة مقومة بالبيتكوين، بالأطعمة الفاخرة.</div><div data-empty="false">من جانبه، صرح بريت نوبلوش، محلل العملات المشفرة في «كانتور فيتزجيرالد»، في مذكرة للعملاء: «نرى هذا التراجع إيجابياً للعملات المشفرة والبيتكوين»، مضيفاً أنه يتوقع أن يرتفع سعر البيتكوين في النهاية إلى ما يزيد على 1.5 مليون دولار أمريكي للرمز الواحد - أي ما يعادل 16 ضعفاً لقيمته الحالية، إلا أن سرعة ونطاق موجة البيع الأخيرة، التي شهدت فقدان البيتكوين ربع قيمتها في شهرين، أثارت مشاكل جديدة في أماكن أخرى. وفي حديثه، الاثنين الماضي، حذر فونغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «استراتيجي»، وهي شركة من شركات ما يعرف بـ«شركات خزانة البيتكوين»، والتي جمعت 650 ألف بيتكوين على مدى السنوات الخمس الماضية، من أن «شتاء البيتكوين» وشيك، وذلك في إشارة إلى آخر تراجع كبير شهدته الأسواق، عقب انهيار بورصة العملات المشفرة «أف تي إكس» التابعة لسام بانكمان-فريد عام 2022.</div><div data-empty="false">وتتراوح تفسيرات موجة البيع، التي تسببت في خسارة أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية الإجمالية لحوالي 18 ألف رمز رقمي خلال الشهرين الماضيين، بين عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، التي امتدت تأثيراتها لتطال أصول محفوفة بالمخاطر أخرى. إن انزلاق البيتكوين من ذروة أقل بقليل من 126000 دولار في 7 أكتوبر إلى حدود 84000 دولار، يوم الاثنين،وحوالي 89000 دولار، يوم الجمعة، أمر مذهل للغاية بالنظر إلى المدى الذي فرش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السجادة الحمراء لصناعة التشفير، منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</div><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الـ 12 الماضية تنصيب ترامب قيادة صديقة للعملات المشفرة في الوكالات التنظيمية الأمريكية الرئيسية، وعفا عن العديد من المديرين التنفيذيين في مجال التشفير، الذين أقروا بالذنب في تهم جنائية، وأمر بإنشاء احتياطي وطني للبيتكوين، كل ذلك في حين حصلت عائلته على أكثر من مليار دولار من الأرباح قبل الضرائب من إمبراطوريتها المشفرة المتوسعة، وعلى الرغم من الارتفاع القوي في الربيع والصيف فقد انخفضت البيتكوين بنسبة 4 في المائة خلال هذا العام المتقلب.</div><div data-empty="false">وقبل ثلاث سنوات كان التمويل التقليدي معزولاً نسبياً عن اضطرابات سوق التشفير، لكن انتعاش البيتكوين اللاحق وانتقاله إلى التيار الرئيسي – حيث يمتلك صندوق بلاك روك المتداول في البورصة حوالي 780,000 بيتكوين، ويفكر جي بي مورغان تشيس في الإقراض مقابل حيازات العملاء من العملات المشفرة - يعني أن عمليات البيع الشديدة، اليوم، بدأت تتسرب أحياناً إلى أسواق أخرى. إحدى المؤسسات التي زادت حصتها قبل فترة وجيزة من ركود السوق كانت جامعة هارفارد، التي تشكل حصتها البالغة 442 مليون دولار تقريباً في صندوق «آي شيرز بيتكوينترست إي تي إف» التابع لشركة بلاك روك أكبر حيازة أمريكية معلنة لها، وفقاً للإيداعات. وكان الألم أكثر اتساعاً نتيجة لذلك، وقال المحللان في دويتشه بنك، ماريون لابور وكاميلا سيازون: «على عكس الانهيارات السابقة، التي كانت مدفوعة في المقام الأول بمضاربات التجزئة، فقد حدث تباطؤ هذا العام وسط مشاركة مؤسسية كبيرة».</div><div data-empty="false">ومع توسع سوق العملات المشفرة على مدى السنوات الثلاث الماضية أصبح من الصعب تجاهل نوبات التقلب التي تكون عرضة لها، واكتسبت مسألة ما إذا كان انخفاضها الأخير نذير شؤم على الأسواق المالية الأوسع نطاقاً أهمية متزايدة في نهاية عام اتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاوف المستمرة من فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.</div><div data-empty="false">ومثل العديد من تقلبات السوق هذا العام كانت شرارة التراجع الأخير في العملات المشفرة إعلان الرئيس عن تعريفات جمركية على منصة «تروث سوشيال»، فقد أدى تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين في 10 أكتوبر إلى أسوأ انخفاض يومي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ أبريل، عندما تضررت أسعار الأصول من تعريفات ترامب الأولية في «يوم التحرير». وقد انهارت أسعار العملات المشفرة في الدقائق التي تلت منشور ترامب، إذ اجتاح الذعر الأسواق، وبلغ متوسط الانخفاض اليومي لنحو 10,000 رمز، والتي تتبعها مجموعة البيانات كوين ديسك، 47%، ما أدى إلى تصفية أكثر من 19 مليار دولار من الصفقات ذات الرافعة المالية، ومحو 500 مليار دولار من قيمتها خلال ساعات قليلة، وما انتهى من كونها أسوأ موجة بيع ليوم واحد في سوق العملات المشفرة، يشار إليه الآن بأسف من قبل بعض المستثمرين باسم «10/10».</div><div data-empty="false">وتشير التحليلات التي أجريت منذ ذلك الحين إلى أن جزءاً كبيراً من الضرر يمكن إرجاعه إلى إقبال المستثمرين على المنتجات المالية المعروفة باسم العقود الآجلة الدائمة. وتسمح هذه العقود للمتداولين بوضع رهانات رافعة مالية عالية، تصل إلى 100 إلى 1 في بعض بورصات العملات المشفرة، لتعزيز عوائدهم على تحركات السوق. وتراجعت آلاف هذه الرهانات بشدة مع بدء انخفاض البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في أواخر يوم 10 أكتوبر. وفي الوقت نفسه تراجع صناع السوق - الذين يشترون عادة الأوراق المالية من البائعين، ويبيعونها للمشترين لتوفير السيولة الضرورية، ما أدى إلى تفاقم تقلبات الأسعار.</div><div data-empty="false">يقول آدم مورغان مكارثي، محلل الأبحاث في شركة كايكو لتزويد البيانات، إن موجة البيع هذه «كشفت عن ضعف أساسي في البنية التحتية للعملات الرقمية». ويضيف أنه مع غياب صناع السوق فجأة «لم يكن أحد يعرف القيمة الحقيقية لأي عملة رقمية، لأن الأسعار تفاوتت بشكل كبير من منصة إلى أخرى».</div><div data-empty="false">ومع حساب المستثمرين لخسائرهم تضافرت المخاوف الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً لاحقاً لإطالة أمد ركود سوق العملات الرقمية. وفي أواخر أكتوبر تزايدت الشكوك حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عند اجتماعه، ما زاد من المخاوف المحيطة بالتقييمات الباهظة لشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، والتي تتصدر طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</div>إن انخفاض أسعار الفائدة، الذي يقلل من مقدار ما يمكن للمستثمرين كسبه من الاحتفاظ بديون الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، يجعل الأصول الخطرة مثل رموز العملات المشفرة أكثر جاذبية بشكل طفيف، وارتفعت قيمة البيتكوين في عام 2020 مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض، ثم انخفضت بعد عامين مع رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح التضخم. وتقول لورا كاثرين مان، الشريكة في مجموعة أسواق رأس المال الأمريكية التابعة لشركة «وايت آند كيس»: «ينظر الناس إلى العملات المشفرة على أنها فئة أصول أكثر خطورة، وإذا شعر المستثمرون بالتردد وأرادوا الانسحاب فسيبتعدون عن العملات المشفرة أولاً».إذا كان تجار العملات الرقمية الأكثر تطوراً، والذين يستخدمون مشتقات غريبة قد دفعوا بموجة بيع الأصول الرقمية في أكتوبر، فإن المستثمرين الصغار، الذين عادة ما يشترون ويبيعون الرموز بسعر السوق أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، هم «المسؤولون بشكل رئيسي عن استمرار تصحيح سوق العملات الرقمية في نوفمبر»، وفقاً لمحللي جي بي مورغان. وبلغت عمليات السحب من صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية في نوفمبر 3.5 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير، وفقاً لبيانات «مورنينغ ستار»، وتزامن ذلك مع فترة صعبة لعشرات ما يسمى أسهم «الميم» الشائعة بين تجار التجزئة. يقول المحللون، إن تأثير العملات الرقمية على سوق الأسهم كان واضحاً، يوم الخميس، عندما انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد حوالي الساعة 2 ظهراً بالتوقيت الشرقي، وحذا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حذوه بعد لحظات. في 17 نوفمبر بدا أن مؤشراً يتتبع أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد اتبع مسار البيتكوين طوال معظم جلسة التداول. ويقول مايك أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ» في إشارة إلى قيمة مؤشر ناسداك 100: «إنها حقاً حالة من عدم اليقين الكبير عندما يؤثر أصل مضاربي بقيمة سوقية 1.8 تريليون دولار بشكل كبير على مؤشر القيمة السوقية البالغ 32 تريليون دولار.. من المثير للقلق بالفعل أن نرى المؤشر، الذي يركز على أكبر الشركات وأكثرها نفوذاً في العالم، يقتدي بعملة البيتكوين».رغم ذلك كله فإنه من الصعب العثور على مستثمر واحد في العملات المشفرة لا يعتقد أن سعر البيتكوين سيصل في النهاية إلى مستويات قياسية جديدة، وقد أشار لاري فينك، من بلاك روك، إلى أن صناديق الثروة السيادية استفادت من انخفاض سعر البيتكوين عندما كان سعرها يتداول فوق 80 ألف دولار بقليل، في إشارة إلى أن بعض مجتمع الاستثمار ظل متفائلاً تجاه البيتكوين حتى مع انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.<div data-empty="false">في يوليو أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً تاريخياً لتنظيم العملات المستقرة، وهي عملات مرتبطة في الأغلب بأصول تشمل سندات الخزانة والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى قانون يضع إطاراً لتحديد ما إذا كان ينبغي اعتبار الأصول الرقمية أوراقاً مالية، وفي حال إقراره من قبل مجلس الشيوخ يتوقع خبراء العملات المشفرة أن يضيف كلا التشريعين زخماً جديداً للسوق الأوسع.</div>

عام متقلب وعصيب على العملات المشفرة

حلت وزارة العدل الأمريكية فريقاً من ممثلي الادعاء العام كانوا يعملون على ملاحقة جرائم العملات المشفرة، وحولت تركيزها بعيداً عن القضايا المعقدة المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بقانون البنوك والأوراق المالية.وقال تود بلانش نائب المدعي العام الأمريكي في المذكرة الموجهة إلى ممثلي الادعاء، أمس، إن "وزارة العدل ليست جهة لتنظيم الأصول الرقمية".وتعد هذه المذكرة أحدث تحرك من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم صناعة العملات المشفرة، مع إلغاء تحركات إدارة الرئيس السابق جو بايدن لملاحقة المخالفين في هذا القطاع.وتضمنت جهود إدارة ترامب تحولاً مماثلاً في أولويات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات.تُعدّ مذكرة بلانش جزءاً من خطوة أوسع نطاقاً من وزارة العدل للتراجع عن بعض إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بمخالفات رجال الأعمال والموظفين والإداريين المعروفين بذوي الياقات البيضاء، بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الهجرة غير الشرعية والعصابات وجرائم المخدرات.وقال بلانش إن إدارة بايدن استغلت الوزارة "لتنفيذ استراتيجية متهورة للتنظيم عن طريق الملاحقة القضائية، وهي استراتيجية سيئة التخطيط والتنفيذ".وأضاف أن أولويات الوزارة المتعلقة بالعملات المشفرة ستستهدف بدلاً من ذلك الأشخاص والجهات التي تستغل مستثمري العملات المشفرة أو تستخدم الأصول الرقمية لتمويل أنشطة إجرامية مثل الاتجار بالبشر أو تهريب المخدرات أو الإرهاب.يأتي ذلك في حين كان قطاع العملات المشفرة، الذي ساهم بقوة في تمويل حملة ترامب الانتخابية،  يشكو من استهداف إدارة بايدن لجهاتٍ بريئة ظلماً بإجراءاتٍ جنائية أو مدنية.وقد حظيت معارضة إدارة ترامب لمحاكمة مطوري "تورنادو كاش"، وهو جهازٌ يُستخدم لإخفاء ملكية الأصول المشفرة، باهتمامٍ كبيرٍ بين بعض المهتمين بالخصوصية والعملات المشفرة.وقال بيتر فان فالكينبروه المدير التنفيذي لمنظمة كوين سنتر المؤيدة للعملات المشفرة تعليقاً على مذكرة بلانش "يجب علينا ملاحقة الأشرار، وليس مطوري الأدوات الجيدة التي يحدث أن يستخدمها الأشرار".

وزارة العدل الأمريكية تقلص أنشطة إنفاذ القانون في قطاع العملات المشفرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن تكلفة حج القرعة لعام 2022 تقدر بـ 94 ألف جنيه.
المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج
- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقًا به أصل (للإطلاع )
- صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دوليًا من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.
وسيتم رفض إستلام جواز السفر في الحالات التالية:
-جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.
-اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولي عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي.
-عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.
-جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.
-عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19).
- البطاقة الصحية الخاصة بتلقي التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW «الحمى المخية الشوكية») أو أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.
- تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.
- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج.
- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر.
- عدد (3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) مع مراعاة الآتى :-
-ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.
-طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة.
-مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفى للجواز.
-يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة إسم الحاج ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز.
- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم. 
- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
 
تحصيل رسوم حج القرعة
يبدأ سداد رسوم كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى مدفوعة حج القرعة على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم «11500201» إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022، ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى: مبلغ 74500 أربعة وسبعون ألفًا وخمسمائة جنيهاً تكلفة الحج وصك الهدى إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران 19990 تسعة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعون جنيهاً بإجمالى مبلغ 94490 أربعة وتسعون ألف وأربعمائة وتسعون جنيهاً لكل فائز  على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى .
- يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 5/6/2022م حتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج.
- في حالة الإعتذار بعد سداد الرسوم يتم رد التكاليف للفائز بعد خصم المصاريف الإدارية والخدمات المؤداه فقط، أما بالنسـبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب للإدارة العامة للشئون الإدارية للحصول على خطاب موجه لشركة مصر للطيران يفيد عدم سفر الحاج لإتخاذ اللازم بشأنه، دون أدنى مســئولية على وزارة الداخلية.
 
يلتزم الفائز بفرصة حج القرعة بالآتي:
-احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمور الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.
- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته ( 10،000 دولار أمريكى) فقط عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى.
- الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.
- الإلتزام بالتعليمات والضوابط التي تصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
- الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعى الواجب إتباعها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) .
- إصطحاب شهادة التطعيم المعتمدة دولياً من وزارة الصحة والخاصة بتلقى الحاج الجرعات الأساسية من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة من وزارة الصحة وكذا يتنبه على الحاج بإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد السفر إلى المملكة العربية السعودية وفى حالة ظهور نتيجة المسحة الطبية إيجابية للمرض فستلغى فرصة الحج للفائز المصاب على الفور دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

مصر تعلن  تكلفة حج القرعة 2022

صث32

ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وذلك استناداً إلى التوجيهات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين لولاة الولايات بفتح إجراءات جنائية ضد فلول النظام المخلوع بعد معلومات توفرت لديها بتورط عناصر فاعلة منهم في التحريض لأعمال التخريب والإحراق التي شهدتها بعض مدن البلاد في احتجاجات على الغلاء خلال الأيام الماضية. 
وألقت الشرطة في العاصمة الخرطوم اليوم الجمعة القبض على القيادي بالحركة الإسلامية دكتور أمين حسن عمر، وأودعته حراسة القسم الشمالي بالخرطوم، بينما نفذت الأجهزة الأمنية بولاية القضارف شرق السودان أوامر القبض على كل من د. جمال خالد، عبد القادر محمد علي، محمد عبد الفضيل السني، أبو بكر دج، محجوب محمد نور، علي محمود، وهؤلاء جميعاً من القيادات البارزة بتنظيم الإخوان بالولاية الشرقية. 
بدوره أصدر والي ولاية الجزيرة وسط السودان عبدالله إدريس الكنين قراراً أعلن بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية من الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الخميس لحين إشعار آخر. 
ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة إلى اتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين، وطالب المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمعات عناصر النظام المعزول وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومخربي الاقتصاد، وذلك بناءً على سلطاته بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. 
وكشف المسؤول السوداني عن رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي، بجانب رصد الاجتماعات المنظمة لأعضاء التنظيم المحظور الهادفة لتدمير جهاز الدولة إضافة لمتابعة معلومات حول المضاربات الاقتصادية في الدولار والسلع الأساسية لأجل خنق الاقتصاد السوداني وتدميره. 
من جهته أعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي أن الأيام المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات الثورية تتضمن اعتقالات وإعفاءات وتنقلات لعناصر النظام البائد بالولاية إنفاذاً لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قضت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في حاضرة الولاية والمحليات للحد من مخططاتهم وأعمالهم التخريبية، على حد قوله.

السلطات السودانية تواصل مطاردة عناصر الإخوان المتورطة في التحريض والتخريب

قث

بعد المرتزقة الأجانب والعسكريين الأتراك والجماعات الإرهابية، اتجهت ميليشيات طرابلس إلى الاستعانة بالسجناء المحكومين في قضايا جنائية في محاولة تصديها لتقدم الجيش الوطني.
واتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، حكومة الوفاق بتجنيد السجناء للقتال في صفوف قواتها، ومساومتهم على حريتهم، وقال المسماري، إنه «في إطار متابعة تحركات العصابات الإرهابية غرب طرابلس، تم رصد قيام الإرهابي أسامة الجويلي آمر ميليشيات قوة المنطقة الغربية بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة، للقتال ضد قوات الجيش الوطني، مع تقديمه وعوداً بالإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، وذلك بعد خسائره الكبيرة في الأيام الماضية».
بيان
وجاء بيان المسماري، بعد أن أكدت مصادر من الاستخبارات العسكرية رصدها عملية الإفراج عن عدد من السجناء في مدن طرابلس والزاوية وزوارة للدفع بهم إلى محاور القتال ضد الجيش الوطني، وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت إطلاق سراح العشرات من الإرهابيين بعد أن وقعوا على تعهدات بالقتال في صفوف الميليشيات، ومنهم من تم توقيفهم بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش وأنصار الشريعة.
وأضافت أن الخزان البشري للميليشيات تراجع كثيراً، كما أن جلب المرتزقة من شمال سوريا والاعتماد على العسكريين الأتراك لم يفِ بالغرض، ما جعلها تتجه لإطلاق سراح المساجين لإدماجهم في صفوفها. وكانت ميليشيات الوفاق شهدت مؤخراً انشقاقات في صفوفها وتخلي بعض عناصرها عن مواقعها احتجاجاً على عدم المساواة بينهم وبين المرتزقة الأتراك من حيث الرواتب الشهرية.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس أمس احتجاجات بسبب تأخر حكومة الوفاق في دفع رواتب شهري يناير وفبراير، وقام موظفون حكوميون من قطاعات عدة كالصحة والتعليم والأشغال بغلق محيط وزارة المالية، مطالبين بتمكينهم من رواتبهم المتأخرة.
وعلمت «البيان» أن ميليشيا الردع الخاصة تدخلت لتهريب وزير المالية فرج بومطاري إلى خارج وزارته، خوفاً عليه من غضب المحتجين. وتواجه حكومة فائز السراج أزمة مالية خانقة في ظل رفض المصرف المركزي اعتماد ميزانية 2020 بسبب تراجع مداخيل النفط.

ميليشيات الوفاق تستعين بالسجناء في جبهات القتال

target3386157499833899317.jpg

بعد المرتزقة الأجانب والعسكريين الأتراك والجماعات الإرهابية، اتجهت ميليشيات طرابلس إلى الاستعانة بالسجناء المحكومين في قضايا جنائية في محاولة تصديها لتقدم الجيش الوطني.

بدأت صباح أمس جلسات الاستماع التمهيدية التي تسبق محاكمة كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتورز».
وكان غصن وفريقه القانوني قد تواجدا أمس بمقر محكمة طوكيو، حيث يواجه عدة اتهامات بارتكاب عدة مخالفات مالية والتربح على حساب «نيسان موتور»، وهو ينفي كل التهم المنسوبة إليه.
وأُطلق سراح غصن، الرئيس التنفيذي السابق لنيسان وشريكتها رينو، بكفالة 4.5 ملايين دولار لحين محاكمته. ووفقاً لشروط الكفالة تخضع تحركات غصن واتصالاته لمراقبة وقيود مشددة للحيلولة دون فراره خارج البلاد والتلاعب بالأدلة.
وقال غصن، إنه ضحية انقلاب من مجلس الإدارة واتهم زملاءه السابقين في نيسان «بطعنه من الظهر» ووصفهم بأنهم منافسون يسعون لتعطيل تحالف أوثق بين نيسان ورينو، أكبر مساهم بها.
وكان الادعاء الياباني وجه إلى غصن اتهامات جديدة وهي «خيانة الثقة». كما يتهم الادعاء غصن بتقديم مدفوعات بملايين الدولارات لموزع «نيسان» في عُمان، وبأن أموالاً بقيمة خمسة ملايين دولار أضيفت إلى حساب بنكي تابع له. وتقدمت «نيسان» بشكوى جنائية ضده، متهمة إياه بتحويل أموال من الشركة لحسابه الشخصي بغرض الإثراء.

بدء جلسات محاكمة كارلوس غصن

target8014018821141872427.jpg

بدأت صباح أمس جلسات الاستماع التمهيدية التي تسبق محاكمة كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتورز».

سيطرت حالة من الترقب على أسواق الأسهم العالمية وتباينت المؤشرات خلال التعاملات أمس، وتعلقت عيون المستثمرين بالمحادثات التجارية التي بدأت مساء أمس بين الولايات المتحدة والصين ونتائجها، لاسيما مع إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية جديدة على 6 دول من بينها الصين في الليلة السابقة.
وفتحت «وول ستريت» على انخفاض طفيف بضغط مشكلات ترامب القانونية، كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تحركات، فيما ارتفعت الأسهم اليابانية بدعم أسهم التكنولوجيا.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض وسط مخاطر تهدد الموقف السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفعل اتهامات جنائية لاثنين من مستشاريه السابقين، وحذر قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين ونشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وهبط مؤشر داو جونز 2.77 نقطة أو 0.01% إلى 25825.06 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.97 نقطة أو 0.07% إلى 2860.99 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك 15.13 نقطة أو 0.19% إلى 7844.04 نقطة.
تحركات حذرة
وفتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض وسط تحركات أكثر حذراً من «وول ستريت» التي سجل فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً مرتفعاً في أطول موجة صعود على الإطلاق.
وخلال التعاملات تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مع افتقار السوق لاتجاه واضح في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستحرزان تقدماً صوب حل نزاعهما التجاري.
ويبدو أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لم يكن لها أثر يذكر، على الأقل حتى الآن.
واعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، بينما أُدين بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي.
وسجل سهم شركة أرجنكس البلجيكية للأدوية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بصعوده 6%، بعدما مارست خياراً بتطوير وتسويق عقار.
وسجل سهم بنك يوسكه أسوأ أداء بهبوطه 4.8% بعدما أعلن البنك الدنماركي نتائجه المالية للربع الثاني من العام.
دعم التكنولوجيا
وارتفعت الأسهم اليابانية وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو على ارتفاع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر مكاسب نظيرتها الأميركية، لكن قطاع الاتصالات شهد تقلباً بفعل أنباء عن أن الحكومة تريد خفض رسوم المحمول.
وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.64% لينهي الجلسة عند 22362.55 نقطة، بعد تراجعه لفترة قصيرة في أوائل التعاملات.
وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا أداءً متفوقاً، حيث صعد سهم أدفانتست كورب 1.6% وطوكيو إلكترون 2.4%.
وربحت أسهم شركات التصدير، إذ ارتفع سهم هوندا موتور 1.9% وكوماتسو 2.4%.
على الجانب الآخر، شهدت أسهم كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان، كيه.دي.دي.آي كورب وإن.تي.تي دوكومو ومجموعة سوفت بنك، تقلبات خلال الجلسة.
وواصل بعض تلك الأسهم الهبوط بعدما قال مصدر كبير بوزارة الاتصالات لرويترز إن اليابان تهدف إلى إجبار شركات الاتصالات اللاسلكية على خفض الرسوم الشهرية ووقف الربط بين تكلفة الهواتف الذكية والخدمات اللاسلكية.
وأغلقت أسهم «كيه.دي.دي.آي» منخفضة 1.9%، بينما تراجعت أسهم إن.تي.تي دوكومو 0.6% لتقلص خسائرها بعدما هبطت بما يصل إلى 3.3% في أوائل التداولات.
ونزلت أسهم سوفت بنك 3.1% في أوائل التعاملات، لكنها أغلقت مرتفعة 1.3%.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.77% ليغلق عند 1698.37 نقطة.
إلغاء امتياز
وسجل سهم مجموعة «اتلانشيا إس بى إيه» الإيطالية للتشييد انخفاضاً في بورصة ميلانو الإيطالية ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 4 سنوات، وذلك بعد أن قامت الحكومة الإيطالية بالبدء في إجراءات رسمية لإلغاء امتيازات شركة «أوتوسترادى بير ليطاليا» لتشغيل وإدارة الطرق السريعة والتابعة للمجموعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر سهم المجموعة هبط 8.6% من قيمته خلال التعاملات أول من أمس في بورصة ميلانو ليصل إلى 17.68 يورو للسهم الواحد، وهو أدنى سعر إغلاق أساسي يصل إليه سهم المجموعة منذ أكتوبر 2014.
وتبلغ حالياً القيمة السوقية للشركة 14.6 مليار يورو (16.7 مليار دولار) بانخفاض 25% عما كانت عليه في ظهر 14 أغسطس الجاري قبل انهيار جسر جنوة الذي أودى بحياة 43 شخصاً على الأقل.
وكانت شركة «أوتوسترادي بير ليطاليا» العاملة في إدارة وصيانة الطرق السريعة والتابعة لمجموعة «اتلانشيا إس بي إيه» الإيطالية قد أعلنت السبت الماضي أنها لا يمكنها تحمل مسؤولية انهيار جسر في مقاطعة جنوة الإيطالية لأنه يجب التحقيق في أسباب الكارثة.
0.15
ارتفع مؤشر سوق الأوراق المالية في موسكو المقومة بالروبل عند افتتاح التداول 0.15% مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة إلى 2296.37 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار 0.03% إلى 1075.33 نقطة.

الأسواق تتابع بحذر نتائج مفاوضات أميركا والصين التجارية

الترقب يُحكم قبضته على مؤشرات الأسهم العالمية

target7134880050379830502.jpg

طالبت النيابة العامة في أبوظبي أمس الثلاثاء، في مرافعتها أمام محكمة جنايات أبوظبي، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان (11 عاماً) والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.
ورصدت النيابة أحداث القضية وتفاصيلها وشبهت المتهم بالذئب البشري الذي انتهك براءة طفل، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراف المتهم بجريمته وتوافر بحقه الأدلة الكافية من أدلة جنائية وتقارير الطب الشرعي، وكاميرات رصدت تحركات المتهم.
وقال عامر العامري ممثل النيابة العامة ووكيل نيابة الأسرة خلال مرافعته الشفهية أمام هيئة المحكمة: إن قضية اليوم التي نحن بصددها قضية جحود ونكران، جريمة قتل نفس بريئة، ارتكبها ذئب بشري، فقد خلق الله سبحان وتعالى الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وجعل له طريقاً قويماً لفراغ شهواته ورغباته، إن حاد عنها أو خالفها، فإنه يرتكب بذلك جريمة قد تكون فصولها أكثر بشاعة في بعض الأحيان.
تفاصيل 
وتابع: جريمة اليوم لم نشهد لها مثيلاً من قبل، لوجود اختلافات عديدة عن مثيلاتها من قضايا قتل واغتصاب الأطفال، ألا وهو أن القاتل تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأن والد الطفل استقدمه إلى الدولة، وساعده في إيجاد وظيفة في مجال صيانة المكيفات، إلا أنه بدلاً من أن يشكر الأسرة على هذا العرفان، قابله بارتكاب جريمة بشعة وغير إنسانية باغتصاب وقتل طفلهم بكل وحشية.
وأضاف عامر العامري أن الطفل حضر إلى الدولة منذ عامين، وأن شعور المتهم تجاه الطفل بدأ يظهر قبل 4 أشهر من ارتكابه للجريمة.
حيث كان يحضر باستمرار إلى منزله ويقوم بتقبيله والتودد إليه، مدعياً أن الطفل قريب إلى قلبه، وقبل وقوع الجريمة بـ12 يوماً سرق المتهم مفتاح باب سطح البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وعمل على نسخه من أحد المحال، ومن ثم قام بشراء أغراض الجريمة التي خطط لها كل هذه المدة، وهي عبارة عن حجاب وقفازات سوداء وجلباب و هتك عرضه وعندما أراد الإفلات منه سحبه وشنقه.
إبلاغ 
وأفاد: بعد مرور وقت شك والد المجني عليه بالمتهم الذي كان يتردد باستمرار إلى الموقع، ليبادر في إبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بضبط المتهم والتحقيق معه، موضحاً بأن كاميرات المراقبة (عين الصقر) وتقرير الطبيب الشرعي أكد على ارتكاب المتهم للجريمة.
مرافعة
طلب محامي دفاع المتهم المنتدب من قبل المحكمة، تأجيل مرافعته لأجل قصير حتى يتمكن من إتمام مرافعته والرد على تعقيب النيابة العامة، في حين طلب ممثل النيابة الحفاظ على حق التعقيب على ما يرد من المحامي، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من أكتوبر، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.

«نيابة أبوظبي» تطالب بإعدام قاتل الطفل آذان

image.jpg

طالبت النيابة العامة، الثلاثاء، في مرافعتها أمام محكمة جنايات أبوظبي، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان (11 عاماً) والذي عثرت الشرطة على جثته فوق سطح البناية التي يسكنها بعد الاعتداء عليه جنسياً خلال شهر رمضان، في جريمة بشعة أثارت المجتمع والرأي العام خلال الشهر الفضيل.
ورصدت النيابة أحداث القضية وتفاصيلها وشبهت المتهم بالذئب البشري الذي انتهك براءة طفل، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتراف المتهم بجريمته وتوافر بحقه الأدلة الكافية من ادلة جنائية وتقارير الطب الشرعي، وكاميرات رصدت تحركات المتهم.
وقال عامر العامري ممثل النيابة العامة ووكيل نيابة الاسرة خلال مرافعته الشفهية امام هيئة المحكمة: " أن قضية اليوم التي نحن بصددها قضية جحودا ونكران، جريمة قتل نفس بريئة، ارتكبها ذاب بشري، فقد خلق الله -سبحان وتعالى- الانسان وكرمة على سائر المخلوقات وجعل له طريقا قويما لفراغ شهواته ورغباته، ان حاد عنها أو خالفها، فانه يرتكب بذلك جريمة قد تكون فصولها أكثر بشاعة في بعض الأحيان.
وتابع : جريمة اليوم لم نشهد لها مثيل من قبل، لوجود اختلافات عديدة عن مثيلاتها من قضايا قتل واغتصاب الأطفال، ألا وهو أن القاتل تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، وأن والد وجد الطفل قاموا باستقدامه إلى الدولة، وساعدوه في إيجاد وظيفة في مجال صيانة المكيفات، إلا أنه بدلا من ان يشكرهم على هذا العرفان، قابل ذلك المعروف بارتكاب جريمة بشعة وغير إنسانية باغتصاب وقتل طفلهم بكل وحشية". 
وأضاف عامر العامري : أن الطفل حضر إلى الدولة منذ عاميين، وأن شعور المتهم تجاه الطفل بدأ يظهر قبل 4 أشهر من ارتكابة للجريمة، حيث كان يحضر باستمرار إلى منزلة ويقوم بتقبيلة والتودد اليه، مدعياً أن الطفل قريب إلى قلبه، وقبل وقوع الجريمة بـ12 يوماً سرق المتهم مفتاح باب سطح البناية التي يقطن فيها المجني عليه، وعمل على نسخه من أحد المحال بـ10 دراهم، ومن ثم قام بشراء أغراض الجريمة التي خطط لها كل هذه المدة، وهي عبارة عن حجاب وقفازات سوداء وجلباب".
ونوه إلى أن الجريمة وقعت في اليوم الرابع من شهر رمضان الماضي، دون أن يكترث هذا الذئب البشري لقدسية الشهر الكريم، حيث استقل حافلة متجهاً إلى موقع مركبته وأزال لوحتها بعد أن تأكد من خلو المنطقة من أي خطر عليه، وصعد إلى سطح البناية لتجهيز موقع جريمته البشعة، ونزل للتأكد من خروج الطفل أذان من بيته وقت صلاة العصر، لمعرفته المسبقة بأن المجني عليه يخرج في هذا الوقت كل يوم لأداء صلاة العصر.
وتابع عامر العامري: وقف المتهم امام المنزل، وعندما انتهى الطفل من صلاته ورجع إلى بيته حاملاً القرآن في يده اليمنى، طلب منه المتهم أن يقوم بمساعدة في نقل أمتعته واستدرجه إلى سطح البناية وعند هدير مكيفات المبني، اخذ القران الكريم من يد الطفل ووضعه على الارض، وعندها صارحه بميوله الشيطانية، واخبره بأنه سيمارس معه اللواط.
عندها أصيب الطفل بحالة من الذهول والصدمة، أجلسة أرضاً واخرج بعض المواد التي تساعده في ارتكاب جريمة، حتى انهي عملية الاغتصاب، ثم عاود ارتكاب فعلته مره اخرى، وعندها تمكن الطفل من الهروب باتجاه السلم ، إلا أن المتهم ركض خلفه وامسكه، وسحبه ليعيده الى السطح مرة أخرى.
وأثناء ذلك وجد حبل متدلى فأخذه ولفه مرتين على رقبة الطفل ووضع ركبته عليه وانزل وجهه في الأرض ، وكان الطفل يستنجد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قائلا "خالي ارجوك اتركني"، لم تفلح توسلات الطفل حيث استمر في خنقه إلى أن فاضت روحة وهو ابن 11 سنة.
بعد انتهاء المتهم من جريمته البشعة، قام بجمع اغراضة ليغادر سطح البناية، ويعدو إلى مكان سكنه ويشرع في التخلص من جميع الاغراض التي استخدمها في الجريمة، بعد أن وضعها في كيس ورماه في حاوية للقمامة، فيما تخلص من حبل في منطقة أخرى رملية، بعد أن تذكر أنه لم يتخلص منه ونسيه في مركبته.
وأضاف عامر العامري جاء وقت الليل ولم يعد "أذان" ولم تفلح جميع محاولات البحث في العثور عليه، وعند اتصال ذوي الطفل بالمتهم للاستفسار عن مكان، ابلغهم بأنه لم يره وانه يسكن في مكان يبعد مسافة طويلة تحول بينه وبين الحضور لمساعدتهم في البحث، خاصة وانه لا يمتلك سيارة تساعده على ذلك.
وأفاد : "بعد مرور وقت شك والد المجني عليه بالمتهم الذي كان يتردد باستمرار إلى الموقع، ليبادر في ابلاغ الجهات الأمنية التي قامت بضبط المتهم والتحقيق معه، موضحا بأن كاميرات المراقبة (عين الصقر) وتقرير الطبيب الشرعي أكد على ارتكاب المتهم للجريمة.
وبدوره، طلب محامي دفاع المتهم المنتدب من قبل المحكمة، تأجيل مرافعته لأجل قصير حتى يتمكن من إتمام مرافعته والرد على تعقيب النيابة العامة، في حين طلب ممثل النيابة الحفاظ على حق التعقيب على ما يرد من المحامي، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 من أكتوبر المقبل، للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب، والتعقيب من النيابة العامة.
لقطات
- امتازت مرافعة النيابة العامة بقوة تعبيرية هزت وجدان الحضور، وأبكت ذوي الطفل وبعض الحضور، كما استحضرت روح الطفل اذان خلال فقراتها مطالبة بالقصاص من القاتل بقتله.
- استمرت مرافعة النيابة العامة 27 دقيقة قدمت من خلالها توافق الأدلة في ادانة المتهم، وأفردت مساحة كبيرة لتوضيح مخاوف المجتمع من أمثال الجاني.
- توجهت النيابة العامة بكلام للمتهم عن انسانيته وارتباطه الديني كونه مسلم وارتكب جريمته خلال شهر رمضان الكريم، مستنكرة فعلته بأقصى العبارات.

النيابة تطلب توقيع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل الطفل آذان

رصدت تقارير إخبارية تحركات مشبوهة لصندوق الثروة السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار»، من بينها نقل حصص مملوكة له في شركات محلية إلى وزارة المالية، بالتزامن مع خطط لبيع أصول خارجية.
 
الفضائح المالية 
وعلى الرغم من أنه من المبكر الربط بين هذه التحركات المشبوهة من جانب جهاز قطر للاستثمار، وتواصل تكشف الفضائح المالية المرتبطة باستثمارات الدوحة في الخارج، وأبرزها إحالة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك «باركليز» إلى محاكمة جنائية بتهم فساد مع قطر، إلا أن مراقبين يرجحون أن هدف هذه التحركات التمويه ومحاولة التغطية على صفقات وتصرفات غير قانونية تسعى السلطات القطرية إلى عدم ظهورها للعلن، خصوصاً أن الصندوق السيادي مصنف الأقل دولياً من حيث الشفافية والإفصاح وفقاً لوكالة «موديز».
 
إعادة هيكلة 
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن جهاز قطر للاستثمار، نقل حيازات من أسهم محلية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار إلى وزارة المالية، وقد يبيع أصولاً أخرى في إطار ما وصف بأنه «خطة لإعادة الهيكلة».
 
وأضافت المصادر أنه تم نقل حصص في 18 شركة، ما يخضعها لتغييرات جوهرية في هيكل الملكية وتتضمن الحصص حيازات رئيسية في بعض من أكبر الشركات في قطر مثل بنك قطر الوطني وأريدو للاتصالات والكهرباء والماء القطرية.
 
وقال أحد المصادر «تم نقل الأصول حتى تستطيع الوزارة الإشراف على تلك الحيازات». 
وأضاف المصدر «تتحرك قطر صوب المزيد من التدقيق الحكومي ومراقبة الصناديق»، وذلك في اعتراف ضمني بأن هذه الاستثمارات التي كانت تابعة للصندوق السيادي لم تكن تتمتع بالشفافية اللازمة.
 
الاستثمارات الدولية 
وقال مصدر ثان، بحسب رويترز، إن إعادة هيكلة داخلية لجهاز قطر للاستثمار بدأت بهدف التأكد من أن الصندوق يركز على مكامن قوته، وبصفة خاصة الاستثمارات الدولية. 
وامتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب، بينما لم ترد وزارة المالية على طلبات للتعليق، وفقاً للوكالة. 
وذكرت رويترز في تقرير لها أمس أنه «من المعتقد أن جهاز قطر للاستثمار، الذي نادراً ما يناقش عملياته علناً، له أصول حول العالم تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار».
 
نقل الحيازات 
وقالت المصادر إن الحيازات التي جرى نقها إلى وزارة المالية تشمل حصصاً في أرجاء القطاع المصرفي بالبلاد: مصرف الريان والبنك الأهلي القطري وبنك قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك قطر التجاري وبنك الخليج التجاري.
 
وتشمل أيضاً شركات صناعية وتجارية وشركات للنقل: قطر الوطنية لصناعة الأسمنت والميرة للمواد الاستهلاكية وقطر لنقل الغاز والخليج الدولية للخدمات ومجمع شركات المناعي ومزايا قطر للتطوير العقاري والقطرية للصناعات التحويلية وشركة قطر وعمان للاستثمار. ولم تذكر المصادر على وجه التحديد كيف سيجري إدارة هذه الشركات بطريقة أكثر فعالية، وهي تدر لوزارة المالية حصص أرباح سنوية تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال (824 مليون دولار) هذا العام.
 
مبيعات استراتيجية 
وقال المصدر الأول «لم يتقرر حتى الآن كيف سيستخدم دخل حصص أرباح الشركات. إنها قد تشكل تدفقاً إضافياً للدخل أو أن حيازات وزارة المالية قد يجري تجهيزها للخصخصة أو لمبيعات استراتيجية». 
والتغييرات في جهاز قطر للاستثمار جزء من مسعى لدمج شركات في أرجاء البلاد يتضمن اندماجات مزمعة بين قطر للغاز وراس غاز، وهما منتجان للغاز الطبيعي المسال مملوكان للدولة، وبين قطر للبتروكيماويات مع فينيل قطر.
 
وقال المصدر الثاني إن الأصول التي ربما يبيعها جهاز قطر للاستثمار تشمل شركة حصاد الغذائية أكبر مستثمر في البلاد في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وتأسست حصاد في 2008 كونها فرعاً مملوكاً بالكامل لجهاز قطر للاستثمار. وأكد المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار، بحسب رويترز.

خطط لبيع أصول مع تواصل تكشف الفضائح المالية

تحركات مشبوهة لجهاز قطر للاستثمار

ثمَّن العديد ممن استطلعت «البيان» آراءهم، قرار مجلس الوزراء بإسناد ملف العمالة المساعدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مستبشرين بنتائج أفضل في هذا المضمار، وهو ما كان مطلباً على مدار السنوات الماضية في ضوء إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن العمالة المساعدة في العام 2012، بأن تكون هناك مظلة واحدة لجميع فئات العمالة بالقطاع الخاص، نظراً للتداخل والارتباط بين العمالة العادية والمساعدة في الحقوق والواجبات وإجراءات التشغيل ووضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق المواءمة بين سياسات تنظيم علاقات العمل للعاملين لفئات العمالة المساعدة، بما يراعي خصوصية تلك الفئات، وإرضاء جميع الأطراف.
وبموجب القرار الجديد تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الربع الأول من العام المقبل 2017 بتلقي طلبات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة في دبي، وذلك كونها مرحلة أولى، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من العام المقبل.
ثقافة الحقوق 
وتؤكد لمياء عابدين أن من أهم إيجابياته هو حفظ الحق للعامل وصاحب العمل.
والقرار هو تأسيس لثقافة الحقوق والواجبات التي تحفظ للعمالة حقوقها مثل دفع الأجر المتفق عليه في العقد دون تأخير وتوفير السكن المناسب والتمتع بيوم إجازة أسبوعي وتحديد ساعات العمل والراحة، إضافة إلى أحقية العامل بإجازة مرضية مدفوعة الأجر، وفي المقابل فإن مشروع قانون العمالة المساعدة يتضمن حقوق صاحب العمل، مثل أحقية صاحب العمل بوضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على 6 أشهر ليتحقق صاحب العمل من الكفاية المهنية للعامل أو العاملة المنزلية وسلامة سلوكهم الشخصي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page25-2016-12-19.jpg" target="_blank"><img alt="" height="609" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/Page25-2016-12-19.jpg" width="456"/></a>
خصوصية المجتمع 
وتعتقد لمياء أنه من الجميل والهادف أن تتضمن بنود مشروع قانون العمالة المساعدة إلزام مكاتب الواسطة أو استقدام العمالة المساعدة بضرورة توعية وتعريف العمال بعادات وتقاليد شعب الإمارات، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في الدولة وخصوصية وثقافة المجتمع مع أداء العملِ المتفق عليه دون إخلال، وألا يتعرض لهم بأذى بما في ذلك الأطفال وكبار السن، والمحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، كما شدد مشروع القانون على عدم أحقية العامل أو العاملة المنزلية برفض العمل أو ترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.
ضوابط عملية 
وتضيف سارة المدني أنه من الواضح جداً أن حقوق وواجبات صاحب العمل على الرغم من بديهياتها، كانت غير كافية ولا تغطي مناطق الخلل بل تميل إلى النظرية، وصيغت بعبارات تعميمية لا يمكن تطبيقها بسهولة أو استيفاؤها قبل قرار إسناد مجلس الوزراء لوزارة الموارد البشرية والتوطين ملف العمالة، لوضع إجراءات التشغيل ووضع وتنفيذ سياسات وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق المواءمة بين سياسات تنظيم علاقات العمل للعاملين لفئات العمالة المساعدة، بما يراعي خصوصية تلك الفئات التي توضّح واجبات وحقوق كل من صاحب العمل والعاملة المنزلية في علاقاتهما التعاقدية لطبيعة العلاقة الشائكة، وما يؤثر عليها من ثقافة مجتمعية جعلت من العاملة المنزلية أداة للعمل تقضي 24 ساعة في منزل بعيد عن أهلها وغريب على ثقافتها وبيئتها دون النظر إلى احتياجاتها الإنسانية، فكم من عاملة منزلية تجلبها مكاتب استقدام العمالة دون أدنى تدقيق للبيئة والخلفية والمستوى التعليمي لدرجة بتنا نرى عاملات منزليات بدائيات لا يعرفن أبسط قواعد الحياة العصرية من تعامل مع الأدوات المنزلية، فضلاً عن تورطهن في حوادث جنائية أو حالات نفسية مضطربة لا تؤهلهن للعمل، ويبقى مشروع قانون العمالة المساعدة خطوة إلى الأمام في حل الأزمات والمشكلات ووضع الضوابط والمعايير.
سلبيات شائكة 
وتؤكد سارة أن مشاكل العمالة المنزلية ومنها الخدم والسائقون الخصوصيون والمزارعون ومن في حكمهم التي عانى منها الطرفان الكفلاء والمكفولون طوال السنوات الماضية، كانت بسبب غياب العديد من النصوص الواضحة في العلاقة التعاقدية، ولا شك أنها ستشهد انفراجاً كبيراً من خلال مشروع قانون العمالة المساعدة الذي أقره المجلس الوطني، والذي يقضي على السلبيات السابقة، ويضمن حقوق العمالة المنزلية، ومن في حكمهم، المترتبة على صاحب العمل، وكذلك حقوق أصحاب العمل على العمالة المنزلية، وأشارت إلى أن هذا القانون سيقضي على أي سلبيات سابقة، كالهروب وعدم دفع الأجور وغيرها من المشكلات.
بقعة ضوء 
من جانبها أشارت نهى الكسواني إلى أن تنظيم واجبات مكاتب الاستقدام هي بقعة ضوء لحل العديد من المشكلات المترتبة على ضبابية العلاقة وتدليس الحقائق أو إخفائها والتي لا تصب في صالح رب العمل أو العمالة المساعدة، وعلى عكس ما قد يشعر به صاحب العمل من وجود العاملة المساعدة المنزلية، ولا شك أن القانون سينظم هذا الأمر، وهناك سوابق لمثل هذه الحالات، من خلال التزام الخادمة خلال فترة المهلة القيام بواجباتها على أكمل وجه، لينتهي هذا الأمر بمجرد إصدار تأشيرة الإقامة لها، ولا تنتهي مسؤولية المكتب عنها في حال هروبها أو تمنعها عن القيام بعملها، فوفقا لمشروع قانون العاملة المساعدة، ألزم المكاتب بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، وتأمين بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية، إلى جانب رد جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل (بحسب اختيار الأخير) إذا تبين عدم كفاءته المهنية أو سوء السلوك الشخصي أو اكتشاف مرض سابق على دخول الدولة.
جرائم مثبتة
وتعتقد نهى أن إسناد ملف العمالة المساعدة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يختصر الكثير من الإجراءات ويجمعها تحت مظلة جهة تنظيمية واحدة كفيلة بوضع القرارات والاستراتيجيات للحد من سلبيات ظاهرة هروب العمالة المساعدة وما ترتب أيضا على تواجدها من جرائم ووقائع مثبتة بنسبة 17.1% بواقع 1010 جرائم خلال عام 2011، وكانت نسبة 50% من تلك الجرائم تتعلق بالعمل لدى غير الكفيل ، فهناك العديد من الجرائم التي ترتكب من قبل الخادمات في المنازل، منها ما هو معلن وما هو غير معلن، فأنواع هذه الجرائم مختلفة، إذ إنه حتى تتعرض هذه الخادمة للطفل بالضرب البسيط يعتبر نوعاً من أنواع الجريمة، فكيف عندما تتطور هذه التصرفات لتكون على شكل اعتداء أو أذى وصولاً إلى القتل؟
أنماط اتكالية
من جانبها تقول هنادي صالح إن قرار إسناد ملف العمالة المساعدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين هو عمل تنظيمي ممتاز سيحد من سلبيات عدة كانت موجودة في السابق وستأتي مؤشرات النتائج القياسية بعد تطبيق المرحلة الأولى في إمارة دبي، مما سيحد من العمالة السائبة غير القانونية التي قد تساعد في الحد من معدلات الجرائم ذات الصلة بالعمالة المساعدة المنزلية لدى الدولة والتصرفات غير القانونية وغير الإنسانية أيضاً، فاحترام تلك الفئة ومعاملتهم معاملة إنسانية له دور مهم في تنمية الحس الأخلاقي وروح العدالة والتواضع لدى الرأي العام ومعتقداته المجتمعية ونظرته غير المنصفة إلى حد بعيد اتجاه العمالة المساعدة ، على الرغم من ظهور أنماط اتكالية لدى بعض الأسر الإماراتية التي تحمل العاملة المنزلية الكثير من الواجبات وتمنحها حق تربية الأبناء ورعايتهم.
رقابة صارمة 
وتضيف هنادي: الأسر لا تعير الخدم الاهتمام المطلوب، الأمر الذي يجعل الظروف مهيأة تماماً لتقوم الخادمة أو الخادم بما يروق لهما من أفعال في عقر دار الأسرة أو خارجها، وشددت على وجوب فرض رقابة صارمة على تحركات العمالة المساعدة المنزلية ، فنحن في حاجة ماسة لتنظيم شؤون العمالة المساعدة ووضع قواعد ثابتة لكافة حقوقها وواجباتها بضوابط وأسس رادعة، وأن 25% من الأسر والعائلات المواطنة يتجاوز عدد الخدم فيها عدد أفراد الأسرة، ما يعكس مدى حاجة بعض الأسر إلى وجود هؤلاء العمالة للمساعدة في الكثير من الحالات الإنسانية التي تحتويها منازل بعض الأسر، التي تحتاج إلى المرافقة الدائمة، مثل حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، أو حاجة بعض المرضى إلى رعاية مستمرة.
قنبلة موقوتة 
من وجهة نظر أمل الزرعوني أن نسبة كبيرة من القصص التي نسمعها عن هروب الخادمات تكون بسبب شخص غريب كان يتردد على المنطقة السكنية، ولا يعلم أحد أين كان يعمل، كما أن تجمعات بعضهم على الأرصفة يعد قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مسببة مشكلات أمنية في المجتمع، ومن هنا يبرز دور وأهمية الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تعاملهم السلبي مع هذه العمالة السائبة، وتكاتف المجتمع ككل ضد التستر على هذه العمالة، حيث قال كهلان علي العقيل، مهندس سلامة، إن على الجهات المعنية أن تكثف حملاتها عبر وسائل الإعلام لتوعية الجمهور بخطورة التعامل مع هذه العمالة أو تقديم الأموال لها، كما يجب التركيز على السلبيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسببها هذه الظاهرة، لأن البعض يظن أن هذه العمالة السائبة ليس لها سلبيات بما أنها بعيدة عنهم أو عن أسرهم.
عمالة سائبة 
وتقول الزرعوني إن إقرار مشروع قانون العمالة المساعدة إلى جانب تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بملف العمالة المساعدة ، يقلل من مخاطر العمالة السائبة دون رقيب أو حسيب، وينهي عمليات التجارة غير المراقبة، منها بعض المنتجات الممنوع بيعها كالأفلام التي تكون على أقراص صلبة مقلدة، نشاهد عدداً كبيراً من العمالة، خاصة الصينية تتجول بين البيوت والمكاتب من أجل بيعها، وهناك إقبال كبير عليهم بسبب رخص سعر الأقراص وعدم تواجد مثلها في الأسواق، وبذلك تزيد عمليات التستر والغش التجاري ، كما أن وجود هذه العمالة عند مواقف السيارات بالمجمعات التجارية والأسواق، التي تزاول عملية غسل السيارات بأسعار رخيصة، بصورة غير منظمة، تسببت في مضايقة الجمهور الذين يصر عليهم هؤلاء العمال خاصة من الآسيويين، يجب محاسبة المسؤول عن جلب هذه العمالة إلى البلاد ثم تركها من دون مأوى أو طعام.
من حق العامل راحة أسبوعية بأجر كامل 
وفي ما يتعلق بحقوق العامل ذكرت المادة (12) من القانون أن له الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، على أن يحصل على يوم راحة بديل أو يمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم، كما يمنح العامل إجازة سنوية في نهاية العقد مدفوعة الأجر قبل القيام بها لمدة 14 يوماً عن كل سنة، ويتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منها، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين، إضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة.
حقوق الإنسان: تفعيل يكرس توجّه الدولة 
رحبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بتكليف مجلس الوزراء لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة الذي يعتبر مؤشرا مهما ونوعيا على مدى تفاعل وانسجام قرارات القيادة السياسية لدولة الإمارات مع معايير وتوجهات منظمة العمل الدولية بشأن إخضاع العمالة المنزلية والمساندة لأنظمة ومعايير العمل، التي تضمن تمتع هذه الفئة بحقوقها، مع مراعاة الظروف الخاصة التي يؤدى فيها العمل المنزلي.
 كما ترى الجمعية بأن هذا التوجه، سيؤدي بلا شك إلى تقليل فرص استغلال مكاتب الاستقدام سواء المصدرة أو المستوردة للعمالة المنزلية، ما سيعزز من حقوق وضمانات تمتع هذه الفئة بحقوقها وفق ما ينص عليه ويكفله القانون.

بعد إسناد العمالة المساعدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين

ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات

target2115780745044793142.jpg

ثمَّن العديد ممن استطلعت «البيان» آراءهم، قرار مجلس الوزراء بإسناد ملف العمالة المساعدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مستبشرين بنتائج أفضل في هذا المضمار، وهو ما كان مطلباً على مدار السنوات الماضية في ضوء إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن العمالة المساعدة في العام 2012..

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة، فيما عززت شرطة الاحتلال من تواجدها عند بوابات ومداخل المسجد وشددت قيودها على دخول المصلين، في وقت هدمت آليات الاحتلال قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الـ89.
وقال المنسق الإعلامي في مركز شؤون القدس والأقصى «كيوبرس» محمود أبو العطا إن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على المسجد الأقصى، وكثفت من حدة تواجدها العسكري على بواباته ومداخله وسط تضييق على دخول المصلين.
وأوضح أن قائمة الرجال والنساء الممنوعين من دخول الأقصى ارتفعت إلى 60، لافتًا إلى أن شرطة الاحتلال تعمل على ملاحقة ورصد تحركات المرابطين في الأقصى من أجل تحضير ملفات جنائية ضدهم.
وذكر أن 55 من «شبيبة حزب الليكود» وعشرة مستوطنين متطرفين و20عنصراً من مخابرات الاحتلال اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولة في باحاته، إلا أن المرابطين والمصلين تصدوا لهم بهتافات التكبير والتهليل.
بالتزامن، تواصل النساء الممنوعات رباطهم عند باب السلسلة، احتجاجًا على منعهن من دخول الأقصى للأسبوع الثالث على التوالي، وتتعالى أصواتهن بالتكبير، رفضَا للاقتحامات. يأتي ذلك في وقت بدأت خمس منظمات يهودية حملة إعلامية وإعلانية للدعوة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي خلال الأسبوع المقبل، احتفالًا بما يسمى عيد «الغفران» اليهودي. ودعت المنظمات أنصارها إلى المشاركة الواسعة باقتحام للأقصى يوم الثلاثاء المقبل، بهذه المناسبة.
هدم العراقيب
في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، للمرة الـ89 على التوالي. وقال الناشط في القرية سليم العراقيب إن قوات الاحتلال حاصرت القرية بعد أن داهمتها معززة بآليات الهدم وبالقوات الخاصة. وأكد أن آليات الاحتلال هدمت منازل القرية كافة، وأن الهدم شمل المنازل المقامة داخل المقبرة التي يقيم معظم الأهالي فيها.
نشر «القبة الحديدية»
في سياق آخر، نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي بطارية صواريخ لمنظومة «القبة الحديدية» في أسدود المحتلة، وسط تخوفات اطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد إعادة اعتقال الأسير محمد علان ودخوله في الإضراب عن الطعام مجدداً.
وأشارت مواقع إسرائيلية إلى أن نشر القبة الحديدية جاء في أعقاب اعادة اعتقال علان، وخوفا من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي تهديداتها بقصف إسرائيل.
حملة اعتقالات
اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية أطفال خلال مداهمتها منازل عدة في أحياء وبلدات مدينة القدس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). كما أوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الأيام الماضية في القدس المحتلة، وبلغ عدد المعتقلين منذ يوم الأحد الماضي حتى الأمس 60 فلسطينيا، بينهم 26 طفلاً. وأضاف المركز في بيان إن معظم الاعتقالات نفذت خلال المواجهات التي شهدتها حارات القدس القديمة بالتزامن مع المواجهات في الأقصى، وبلغ عددهم 22 معتقلا، إضافة إلى اعتقالات شملت أحياء بلدة سلوان، والعيسوية، والطور، ووادي الجوز، وصور باهر، ومخيم شعفاط.

هدم «العراقيب» للمرة الـ89 ونشر «القبة الحديدية»

اقتحامات وقيود على الفلسطينيين في القدس

target3889358760131869888.jpg

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة، فيما عززت شرطة الاحتلال من تواجدها عند بوابات ومداخل المسجد وشددت قيودها على دخول المصلين..

يومان لا أكثر يفصلان عن 19 مارس الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكعادتها تسعى جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال الفرصة والسعي لحشد أكبر أعداد ممكنة، إذ أعلن أعضاء الجماعة ما سموه النفير العام بالمحافظات.
وفي إطار مخطّطات الإخوان، كشفت تقارير إعلامية عن مخطّط لتهريب الرئيس المعزول وقيادات الإخوان المحبوسين حاليًا على ذمة قضايا جنائية لتكرار نفس السيناريو الذي حدث خلال «ثورة 25 يناير»، حينما قامت عناصر من حركة حماس بالاشتراك مع الإخوان باقتحام سجن وادي النطرون وتهريب قيادات الجماعة.
وذكرت التقارير أنّه أثناء إلقاء القبض على بعض الإرهابيين في سيناء عثرت أجهزة الأمن على وثائق تؤكّد أن هناك مجموعات من الأفغان، تم تهريبهم إلى مصر من سجن بنغازي في ليبيا بعد اقتحامه، بهدف تنفيذ عمليات تهريب لسجناء الإخوان المحبوسين حاليًا على ذمة عدد من القضايا، وذلك في ذكرى استفتاء 19 مارس.
وبحسب التقارير نفسها، فإنّ الوثائق التي عُثر عليها، كشفت أنّ التنظيم الدولي للإخوان، طالب الاستعانة بعناصر من حركة طالبان الأفغانية، لتنفيذ مخطّط الهجوم على السجون، لتهريب سجناء الجماعة وإعادة المشهد السياسي إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
إجبار السيسي
من جهته، بدأ ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية» التنسيق المكثّف مع القوى الثورية مثل الاشتراكيين الثوريين و«حركة 6 أبريل» وحزب مصر القوية للمشاركة في تظاهرات 19 مارس الجاري، بهدف ما سمَّاه إجبار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، على التراجع عن إعلان ترشّحه للرئاسة، ورفض تولي أي شخصية عسكرية حكم مصر.
على الصعيد، أعلنت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان تشكيل ما يسمى «التحالف الوطني للمقاومة الثورية» والذي يضم عدداً من المسلّحين والقناصة للمشاركة في تحركات الإخوان، استعداداً لتظاهرات 19 مارس المقبل في الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تنحي مبارك. وقالت حركة تطلق على نفسها «إعدام» عبر موقع «فيس بوك»: "نحذّر لآخر مرة لأنّ المتطوعين الذين انضموا لنا معهم سلاح، وخرطوش وقناصة، وأسلحة آلية ومولوتوف، وآخر يوم هو 19 مارس».
حلم إخوان 
بشأن مخطط اقتحام السجون، توقّع الخبير الأمني اللواء حسام سويلم، سعي الإخوان خلال الأيام المقبلة إلى تصدير العنف في الشارع المصري، والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة وزيادة العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أنّ «التنظيم الدولي بدأ يعمل على ذلك»، مستبعداً قيام الإخوان بتهريب الرئيس المعزول وقيادات الجماعة قائلاً: «الإخوان يحلمون».
وأضاف سويلم في تصريحات لـ «البيان»: «كل البيانات التي يصدّرها التنظيم الدولي ما هي إلّا استخفاف بالعقول ورفع الحالة المعنوية لدى مؤيديه، لكن على أرض الواقع نجد أنّ التنظيم هدّد في وقت سابق بتهريب المعزول من سجن برج العرب بالإسكندرية إلّا أنه فشل، كذلك هدد بتهريبه في أولى جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلا أن جميع محاولاته أيضاً باءت بالفشل الذريع».
 
جماعة إرهابية
لم يستبعد عدد آخر من خبراء الأمن إقدام «الإخوان» على تهريب قياداتهم في السجون، موضحين أنّه «من غير المستبعد على جماعة قامت في السابق بإدارة عملية إرهابية، تخابرت فيها مع عدد من الإرهابيين لاقتحام السجون محاولة إعادة العملية مرة أخرى، من أجل توجيه ضربة لرجال الأمن تظهرهم وكأنهم عاجزين عن حماية أمن البلاد». وأكّد الخبراء ثقتهم في قدرة قوات الأمن السيطرة على أية محاولة لإثارة العنف وإغراق مصر في الإرهاب، معتبرين أنّ «الإخوان واهمون في اعتقادهم أنهم بإمكانهم الوقوف في وجه الشعب المصري، الذي أطاح بالجبابرة».

مخطّط إخواني لاقتحام السجون وتهريب مرسي

يومان لا أكثر يفصلان عن 19 مارس الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكعادتها

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة وحدد القانون ثمانية شروط للترشح ومنع المحبوسين على ذمة قضايا جنائية من الترشح ليكون بذلك الرئيس الأسبق حسني مبارك والمعزول محمد مرسي خارج السباق بقوة القانون.
وأعلن مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض أن منصور أصدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة وفقاً لرأي المحكمة الدستورية العُليا.
 
رؤيتان مختلفتان
وقال عوض في مؤتمر صحافي ان هناك رؤيتين تناولتا قضية الطعن بقرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قرارات اللجنة، فيما الثانية ترى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة.
وأوضح أنه رغم من أن كلتا الرؤيتين لهما وجاهتهما، فإنه وبناء على ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية على الصُعُد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة فإنه تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى «أن لولي الأمر أن يُحدّد ما هي أكثر الآراء ملائمة للواقع الراهن، وأنه ربما كان أضعف الآراء سنداً هو أكثرها ملائمة لظروف المجتمع درءًا لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو كلا الأمرين معاً».
15 خطوة 
كما أوضح عوض أن خطوات إجراء الانتخابات الرئاسية تشمل 15 خطوة بدءًا من فتح باب الترشح والبت في شخص المرشحين وانتهاءً بإعلان النتيجة، و«أنه بفرض أن قُدّم طعناً واحداً على كل خطوة؛ فإن الأمر يتطلب نحو ستة شهور لانتخاب رئيس جديد».
وأشار عوض إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية تضمّن 60 مادة مقسّمة إلى سبعة فصول مستعرضاً الشروط الواجب توافرها في المترشّح للانتخابات الرئاسية، والتي حددها القانون بثمانية منها خمسة مواد كان يتضمنها الدستور مضافة إليها ثلاثة مواد، وهي الحصول على مؤهل عال، والكشف الطبي للتأكد من لياقة المرشّح الصحية والذهنية، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو رُد إليه الاعتبار.
أما الشروط السابقة والتي أقرها القانون الحالي أن يجمع المرشح 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، تماشيًا مع ما تم النص عليه في الدستور المصري.
كما يشترط أيضًا أن يكون مصريًا ومن أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، كما اشترط أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عال، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية.
وقطعًا للجدل الدائر حول إمكانية ترشح الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي للانتخابات الرئاسية منع القانون المحبوسين على ذمة قضايا جنائية من الترشح.
 
 
25
 
رفع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة المصرية إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى وخمسة ملايين للإعادة، بعد أن كان سقف الدعاية في الانتخابات الأخيرة، 10 ملايين جنيه مرحلة أولى و2 مليون جنيه للإعادة غير أنه حظر الدعاية على جدران المباني الحكومية، كما نظم تصويت المصريين بالداخل والخارج.
 
رهانٌ «إخواني» على الفصل الدراسي الثاني لإشعال الفوضى
عقب سلسلة من التأجيلات، بدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات المصرية المختلفة، مع تعهد أجهزة الأمن بحفظ الاستقرار من جهة، ومنع أية مُحاولة لوقف العملية التعليمية، بأي من المؤسسات التعليمية، وتعهد آخر من قبل وزارة الداخلية بعدم دخول الجامعات إلا لحفظ الأمن فيها، ويتزامن ذلك كله مع استعدادات مكثفة للفصيل الإخواني الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي؛ لاستغلال الجامعات في مواصلة السعي نحو إثارة الفوضى بالشارع المصري؛ للتضييق على السلطات الحالية.
تحركات ميدانية 
وبحسب مصدر مسؤول داخل تحالف الرئيس المعزول، وجماعة الإخوان أو ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، فإن التحالف سوف يسخر كل إمكاناته في التصعيد ضد الدولة المصرية، التي اتهمها بأنها تقف ضد كل مُحاولات المصالحة بينها وبين من أطلق عليهم «مؤيدو الشرعية».
موضحاً في تصريحات لـ«البيان» أن التحالف سوف يُكثف من تحركاته الميدانية، قبيل وبعد إعلان نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف يقوم طلاب الجامعات والمدارس بدورٍ في هذا الاتجاه؛ لإحداث ما سمّاه بـ«موجة ثورية جديدة».
وبدوره، أكد الخبير الأمني البارز المدير السابق لمركز الدراسات التابع للقوات المسلحة اللواء حسام سويلم، أن قوات الأمن سوف تتعامل بكل قوة مع طلاب الإخوان حال خروجهم عن القانون، مثلما فعلوا خلال الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم إلقاء القبض على مثيري الشغب، وتوجيه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي لهم، فضلاً عن تورطهم في أعمال العنف والتخريب، موضحاً أن الأمن عليه أن يتعامل بأقصى درجات القوة؛ لحفظ استقرار الجامعات والمدارس المصرية.
حالة استنفار 
ووفق مراقبين، فإن التهديدات الإخوانية المُتكررة، ولدت لدى أجهزة الأمن حالة استنفار دائم، تُسهم في إحباط أية محاولة إخوانية لإرباك المشهد، وإسقاط الدولة، كما يريد تنظيم الإخوان.
كما أن تنظيم الإخوان عقب جملة الضربات القاصمة، التي تعرض لها مؤخراً، بات يُحقق فشلاً ذريعاً في حشد أنصاره في أية تظاهرة، وهو ما ظهر بوضوح خلال عُطلة منتصف العام الدراسي، التي فشلت خلالها الجماعة في تنظيم تظاهرات أو مسيرات حاشدة، ما ينذر بفشل مُخطط الإخوان في السعي نحو إعادة عقارب الساعة للوراء.

القانون يحدد 8 شروط للترشح

قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محصّنة

target2285011548877305593.jpg

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات

لم يكن يدرك شخص باكستاني أشعل النيران في مركبات ثقيلة وكرفانات أنه سيقع في زمن قياسي بقبضة شرطة أبوظبي؛ التي ضبطته بعد قيامه بحرق كرفان واحد و8 مركبات، بينها 4 شاحنات، وحافلتان وصهريجان في المنطقة الغربية.
 
وكان الشخص البالغ من العمر 23 عاماً، يتعمّد بشكل عشوائي وبدون سبب، إشعال النيران في المركبات والكرفانات، التي لم  يسفرعنها أية إصابات بشرية، في ما نتج عنها خسائر مادية قدرت بمئات الآلاف من الدراهم.
 
وأفادت مديرية شرطة المنطقة الغربية بأنها تلقت بلاغات متتابعة أخيراً عن قيام شخص مجهول، بحرق كرفان واحد، في ما أقدم على حرق 8 مركبات ثقيلة، منها 4 شاحنات، وحافلتان وصهريجان، كانت متوقفة ليلاً في ساحات رملية في مدينة غياثي، خلال فترة وجيزة من الزمن.
 
وقال العقيد عجيل علي عبدالله، مدير مديرية شرطة الغربية: إنه تم تشكيل فريق شرطي لكشف غموض هذه البلاغات اللافتة، تجميعاً لخيوط القضية بالسرعة الممكنة، ورصد وحصر تحركات أي مشتبه، وتحديد هوية وضبط المتورط في الجريمة، ومعرفة الدوافع والأسباب، جرّاء هذا الفعل الجنائي.
 
وأضاف: أن التحقيقات الأولية أكدت وجود شبهة جنائية وراء ارتكاب هذه الجرائم "المفتعلة"، وذلك بواسطة مصدر حراري مشتعل (ولاعة تحديداً)، فيما تم تكثيف الدوريات الشرطية في محيط المناطق المستهدفة، تعزيزاً لاستقرار الأمن.
 
وتابع: استطاع الفريق تجميع قرائن دامغة، والاستدلال عبر وسائل مختلفة، إلى ضلوع المدعو "م. أ. س" (23 سنة) في الجرائم المذكورة، حيث تم ضبطه في واقعة قيادة مركبة بطيش وتهور، وخلافاً لرخصته الممنوحة، وحاول المراوغة لتضليل العدالة، إلا أنه لم يتمكن من  خداع عناصر الشرطة التي تتمتع بكفاءة مهنية عالية.
 
وفي التحقيقات التي أجريت مع المشتبه الذي كان يعمل سائقاً عمومياً وسُرِّح من وظيفته أخيراً، أفاد أن دوافع جرائمه، ليس انتقاماً شخصياً، معترفاً بأنه يقدم على اقتراف أفعاله ليلاً بعد احتساء المشروبات الكحولية، مستهدفاً المركبات بشكل عشوائي، فيما أكد الضحايا (المُلاك المتضررون) عدم وجود أي خلافات لهم معه.

أشعل النيران بها دون سبب

ضبط باكستاني أحرق 8 مركبات وكرفاناً في غياثي

88878787878

لم يكن يدرك شخص باكستاني أشعل النيران في مركبات ثقيلة وكرفانات أنه سيقع في زمن قياسي بقبضة شرطة أبوظبي؛ التي ضبطته بعد قيامه بحرق كرفان واحد و8 مركبات، بينها 4 شاحنات، وحافلتان وصهريجان في المنطقة الغربية.

بات جليًا أن مركز قيادة تنظيم الإخوان، المحظور في مصر، أضحى في يد «التنظيم الدولي»، الذي عقد مؤخرًا سلسلة اجتماعات لمناقشة التحديات التي يواجهها التنظيم في مصر عقب 30 يونيو، وفي ظل الضربات الأمنية القاصمة التي يتعرض لها أنصار المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة، خاصةً في عقب قرار حظر نشاطها والتحفظ على أموالها.
وبحسب بعض المنشقين عن التنظيم الإخواني، فإن التنظيم الدولي في سبيل إدارته لوضع الجماعة داخل المشهد المصري، لديه العديد من المُخططات الرامية إلى استمرار الفعاليات المحدودة التي يقوم بها أنصار مرسي، للتضييق على الإدارة الحالية، وإحراج الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية.
وتضم تلك المُخططات العديد من الأهداف، منها إعادة ترتيب أوراق الجماعة داخليًا، فضلًا عن مُخططات لإدارة الكوادر الشبابية وقيادات الصفين الثالث والرابع، إضافةً إلى إدارة الحراك الإخواني على الأرض داخل مصر، ومخطط آخر للعلاقة مع الفصائل الإسلامية الأخرى التي تشترك مع الجماعة في الأهداف والمشروع الإسلامي.
إعادة ترتيب الجماعة
أما المُخطط الأول، والخاص بـ«إعادة ترتيب الجماعة داخليًا»، فهو بحسب ما يؤكده الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المنشق عن تنظيم الإخوان أحمد بان يقوم على أن «تدفع الجماعة التي يديرها الآن التنظيم الدولي بعزل المرشد العام (المحبوس حاليًا على ذمة العديد من قضايا التحريض على قتل المتظاهرين) محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وذلك من أجل تجديد دماء الإخوان، وتدارك الأزمة التي وضعت فيها الجماعة من خلال تلك القيادات».
ومن ضمن خيوط ذلك المُخطط، بحسب بان، كذلك أن يتم «التصالح» مع القيادي الإخواني المنشق د.عبدالمنعم أبوالفتوح، والذي ترك الجماعة على خلفية اتخاذه قرارًا بخوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت بمصر عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنه لا زال يؤمن بأفكارها، وبالتالي قد يكون حزب «مصر القوية» الذي يترأسه أبوالفتوح بديلاً لحزب «الحرية والعدالة» الإخواني.
وبحسب مُحللين، فإن هناك انقسامًا واضحًا داخل التنظيم الدولي للإخوان، حول مُخططات إعادة هيكلة وترتيب البيت الإخواني من الداخل، وهو ما بدا عقب انعقاد اجتماعين منفصلين في توقيتٍ واحد تقريبًا للتنظيم، أحدهما في العاصمة الباكستانية لاهور، وآخر في لندن، موضحين أن هناك نزاعًا أو خلافًا قويًا يُمزق صفوف الجماعة داخليًا، كما يمزق صفوف التنظيم الدولي، وهو النزاع المتمثل في الصراع بين «التيار القطبي» التكفيري، والتيار الإصلاحي.
تصعيد الكوادر
ومن أبرز ملامح المُخطط الإخواني الذي يُشرف عليه التنظيم الدولي في إطار تجديد دماء الجماعة داخل مصر، وهو مُخطط متعلق بتصعيد الكوادر البارزة من قيادات الصفين الثاني والثالث داخل الجماعة؛ من أجل الإشراف على فعاليات الجماعة داخل الشارع المصري بوجهٍ عام، وذلك في أعقاب الضربات الأمنية القوية التي مُنيوا بها مؤخرًا، والتي أدت لتوقيف العديد من القيادات والتحقيق معهم في قضايا جنائية.
وبحسب مراقبين، فإن النظام المؤسسي المتشعب الذي تعمل به الجماعة، يكفل لها تصعيد العديد من الشباب إلى الصفوف الأولى لقيادة مُخططات التنظيم الدولي على الأرض في القاهرة، إلا أن الإشكالية الكبرى التي تواجههم في هذا الإطار، هو ما يتعلق بمسألة «الاتصال» بالتنظيم الدولي، وطبيعة قنوات ذلك الاتصال، فضلًا عن التمويل الذي تحصل عليه الجماعة المحظور نشاطها داخل مصر.
اختراق الأحزاب
ومن أبرز المُخططات، التي ألمحت إليها مصادر مُطلعة داخل الإخوان، هو أن تواصل الجماعة «تحركاتها وفكرها المخابراتي» في أن تذرع عناصر لها داخل الأحزاب المصرية المختلفة؛ لضمان أولًا تحكم تلك العناصر في الأحزاب من الداخل، أو إثارة البلبلة فيها والانشقاقات، أو لضمان إمكانية مروق تلك الكوادر التي تُشكل خلايا إخوانية «نائمة» في المروق إلى التمثيل البرلماني من خلال تلك الأحزاب.
وذكرت تقارير إعلامية مصرية أن تلك الكوادر قد نجحت في اختراق حزبي الدستور، ومصر القوية.
تحالفات خفية
ومن أبرز مفاصل مُخطط التنظيم الدولي للإخوان ما يتعلق بإبرام تحالفات أو «تربيطات خفية»، وفق الفكر الإخواني. والتاريخ مليء بصفقات «أسفل المنضدة» للإخوان، إذ تداول المصريون أنباءً بشأن إمكانية وجود تحالف إخواني- سلفي برعاية أميركية؛ لضمان إعادة إفراز الجماعة في شكلٍ جديد خلال المرحلة المُقبلة، وخوضها غمار المشهد السياسي مُجددًا.
ورغم نفي حزب النور السلفي وجود تلك المخططات، بزعم أن هناك اختلافًا سياسيًا بينهم وبين الجماعة، إلا أن البرلماني السابق محمد أبوحامد لفت إلى أن السلفيين لا يختلفون كثيرًا عن منهج الإخوان، ولديهم الاستعداد لـ «الجلوس مع اليهود» من أجل تحقيق مصلحتهم الخاصة، مؤكدًا على أنهم أصحاب «فكر متطرف»، موضحًا أن السلفيين يعتبرون أنفسهم وريثاً لجماعة الإخوان.
ويشير أبوحامد إلى أن هناك قوى خارجية تدعمهم في إطار تنفيذ مخطط تقسيم مصر، مطالبًا الأجهزة الأمنية برصد تحركاتهم. وهو لم يستبعد تحالف الإخوان مع النور برعاية أميركية، موضحاً أن هناك الكثير من أعضاء النور تواجدوا منذ البداية في اعتصام رابعة العدوية، ودعموا إرهاب الإخوان.
تحركات على الأرض
كذلك، من أبرز الخطوط العريضة لمُخطط التنظيم الدولي للجماعة، هو ما يتعلق بـ«التحركات الإخوانية على الأرض في مصر»، إذ يدعم التنظيم أنصار المعزول بالقاهرة للاستمرارية في تحركاتهم وتظاهراتهم، فضلًا عن مساعيهم نحو شل حركة القاهرة والمحافظات المصرية المختلفة، من أجل التضييق على المواطنين بغية إحراج الحكومة.
ويرى مراقبون أن التنظيم الدولي ترك الحرية لعناصره داخل مصر في ابتكار آليات مختلفة للتظاهر.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم حركة «إخوان بلا عنف» المنشقة عن تنظيم الإخوان حسين عبدالرحمن، فإن خطط الإخوان المُقبلة، ستركز على استهداف المواطنين الفقراء، والعمل على زيادة أعداد المواطنين الساخطين على وضع البلاد، وإدارة الحكومة الانتقالية لمؤسسات الدولة.
 فلسفة قديمة
أكد القيادي المنشق عن تنظيم الإخوان المسلمين في مصر كمال الهلباوي، أن فلسفة الجماعة في اختراق الأحزاب أو التحالف معها في أوقات الأزمات التي يمر بها التنظيم، هي فلسفة قديمة، و«التاريخ يثبت أن الإخوان تحالفوا مع حزبي الوفد والعمل في فترة من الفترات»، مؤكدًا على أن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب المدنية التي تقبل دخول تلك الكوادر إليها. البيان
 لا صفقات
استبعد التنظيم الدولي للإخوان، بحسب مراقبين، فكرة محاولة إبرام صفقات مع الإدارة المصرية، تضمن خروج الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة من السجن، خاصة في ظل ما أبدته الإدارة المصرية من قوة وصلابة في مواجهة ذلك، والتأكيد أن القانون سوف يأخذ مجراه مهما حدث، ما قطع الطريق على الجماعة نحو القيام بأية محاولات هادفة إلى التفاوض مع الدولة في هذا الإطار. البيان

5 أهداف تبدأ في إعادة ترتيب «الجماعة» وتنتهي باستهداف الفقراء

«البيان» تنشر مخططات تنظيم الإخوان للسيطرة على مصر

بات جليًا أن مركز قيادة تنظيم الإخوان، المحظور في مصر، أضحى في يد «التنظيم الدولي»، الذي عقد مؤخرًا سلسلة اجتماعات لمناقشة

نتائج البحث عن: تحركات جنائية